الكازينو المباشر في الكويت – كازينو الكويت أون لاين

يعتبر التنوع السكاني من العوامل التي تضيف إلى شعبية القمار، إذ أن نسبة المواطنين الكويتيين لا تتجاوز 35% من مجموع السكان، وهناك نسبة مساوية تقريباً وتبلغ 34% وهي نسبة الوافدين من شبه القارة الهندية، وهي منطقة مهوسة بلعبة الكريكت. هذا يعني أن هذه الفئة هي الأقرب لممارسة ألعاب المراهنات الرياضية في الكويت. يضاف إلى ذلك أن البعض ينخرط أيضاً في ألعاب القمار في الكازينوهات التي تتم في الشقق وأماكن ركن السيارات العامة والسيارات. كما تتم ممارسة لعبة فلاش، التي تعرف أيضاً باسم تين باتي، ناهيك عن انتشار القمار على اليانصيب التايلاندي، خصوصاً في أوساط الجالية الفلبينية التي تشكل 5% من السكان. لكن الوافدين من غير العرب ليسوا وحدهم من يمارسون القمار، فنحن نستفيد بالطبع من السحوبات المجانية التي تقدمها العروض، علاوة على أن ألعاب البوكر الإلكترونية والكازينوهات الخاصة بالهواتف المحمولة باتت تحظى بالشعبية في أوساط الجيل الجديد.

في ختام هذا المقال، أتناول القانون الخاص بلعب القمار في الكويت. ينبغي على الأجانب ملاحظة أن التعرض للترحيل قد يكون الخطر الأكبر. فعلى الرغم من كون الغرامات أكثر شيوعاً، إلا أن الأشخاص المعتقلين بجرائم تتعلق بالقمار أو تعاطي الكحول أو ممارسة الدعارة يتم ترحيلهم في بعض الأحيان بدلاً من محاكمتهم. في حال ممارستك للقمار في الكويت، يُفضل أخذ تدابير احتياطية لكي لا يتم اكتشافك. وبالنظر إلى كون الكازينوهات الإلكترونية تتيح أفضل فرصة للاختباء عن الأنظار، فإنها ستكون الموضوع الرئيسي في هذا المقال، وفيه سأتناول المواقع الموصى بها والخيارات المصرفية بشكل مفصل.

الكازينوهات الإلكترونية في الكويت

رغم أن بعض وكلاء المراهنات قد يقدمون كازينوهات إلكترونية بعملة الدينار الكويتي يمكن المشاركة فيها بالنقد، لكن يفضل تجنب هذه الكازينوهات، فهي غير قانونية وغير خاضعة للرقابة التنظيمية. يعود السبب إلى أنه لا يوجد في هذا النوع من الكازينوهات ما يضمن أن يكون برنامج الكازينو منصفاً، وليس هناك جهة يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة في حال إخفاق الوكيل في سداد المدفوعات. هناك كازينوهات توجد في الخارج وتعتبر أكثر أماناً نظراً لأنها تتميز بكونها مرخصة وخاضعة للتنظيم، ويمكن لسكان الكويت اللعب فيها.

يخضع القمار الإلكتروني في المملكة المتحدة للرقابة التنظيمية منذ عام 2005، حيث يوجد في البلاد 691 شركة مرخص لها من طرف هيئة القمار، وتتوزع هذه الشركات بين تسع شرائح قمار إلكترونية. يوجد مدققون حكوميون يقومون بإجراء اختبارات بهدف التأكد من أن ألعاب الكازينو المقدمة هي ألعاب منصفة وأن تبقى أرصدة حسابات اللاعبين منفصلة عن الاحتياطي النقدي التشغيلي للشركة، فضلاً عن ضمان قيام الكازينو بسداد طلبات سحب الأموال في مواعيدها. بإمكان المقيمين في الكويت اللعب في الكازينوهات البريطانية والكازنيوهات المتواجدة في بلدان مماثلة تحظى برقابة تنظيمية جيدة. توجد أدناه قائمة لأهم البلدان الموصى بها.

بالنظر إلى كون الدينار الكويتي غير مدعوم في معظم الكازينوهات الإلكترونية، من الحكمة اعتماد الدولار الأمريكي كعملة الحساب الخاص بك. تجدر الملاحظة أيضاً أن كونك تلعب بعملة مختلفة لا يشكل أي مشكلة. على سبيل المثال، يعتبر موقع “نيتيلر” www.neteller.com محفظة إلكترونية تقوم بدور حساب بنكي إلكتروني يخضع للإشراف التنظيمي من جانب هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. بإمكان مواطني معظم البلدان، بما فيها الكويت، فتح حساب لدى موقع “نيتيلر”، ومن ثم يمكن تمويل الحساب بواسطة بطاقة ائتمانية أو بطاقة صراف أو تحويل بنكي أو بعملة البتكوين أو محفظة “كاشيو”. قم بفتح حساب بالدولار الأمريكي، وعند إرسال أموال إلى المحفظة عبر أي طريقة من الطرق، سيتم تحويل البتكوين أو الدينار إلى الدولار برسوم منخفضة.

تتعامل جميع الكازينوهات الإلكترونية تقريباً بتحويلات محفظة “نيتلر” باعتبارها أحد خيارات الإيداع وتقوم بسداد التحويلات التي تتم بواسطة “نيتلر” عند السحب. عند إتمام المدفوعات بواسطة هذه الوسيلة، يمكنك إيداع الأموال في مواقع القمار الأخرى، أو سحب رصيدك المالي جزئياً أو كلياً في أي وقت. تشمل الخيارات المتاحة لسحب الأموال من محفظة “نيتلر” حوالة مصرفية إلى حساب مصرفي في الكويت أو شيك ورقي أو بواسطة بطاقة السحب “NET+”. الخيار الأخير هو عبارة عن بطاقة سحب تحمل رمز ماستركارد. بإمكانك استخدام البطاقة في أي صراف آلي في الكويت لسحب دينار كويتي من حسابك في محفظة “نيتيلر” المقومة بالدولار الأمريكي. يتم احتساب رسوم التحويل بصورة آلية، ويمكنك أيضاً استخدام رصيدك في محفظة “نيتيلر” في أي مكان يتم التعامل فيه ببطاقة ماستركارد باستخدام هذه البطاقة.

بدورها تعتبر بطاقة “باي سيف كارد” (PAYSAFECARD) خياراً مماثلاً يتيح لك سداد تكاليف السلع والخدمات أو إيداع أموال في الكازينوهات الإلكترونية بصورة سرية. يمكن شراء “باي سيف كارد” من متاجر التجزئة المختلفة أو عبر الإنترنت من خلال متجر “باي سيف كارد”.

تحمل كل بطاقة 16 رقماً مميزاً، وعليك إدخال هذه الأرقام في مرحلة الإيداع لتعبئة الحساب الخاص بك. تتعامل معظم الكازينوهات الإلكترونية بالدولار الأمريكي، ونحن نوصي باستبدال رصيدك من الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي لكي تتمكن من الإيداع. يمكن إتمام ذلك بمجرد النقر على أحد الأزرار في الموقع. تضاف المبالغ التي يتم سحبها مباشرة إلى رصيدك في بطاقة “باي سيف كارد”، ويمكن بعد ذلك استخدامها لشراء السلع والخدمات، أو تحويلها إلى حساب بنكي بشكل مباشر.

هناك العديد من الخيارات الأخرى لإيداع الأموال أو سحبها من الكازينوهات الإلكترونية الأجنبية، ومعظمها يعمل بصورة مثالية عند استخدام الدولار الأمريكي. وبالنظر إلى كون بطاقات السحب التي تعتمد الدينار الكويتي لا تتيح إمكانية إيداع الأموال في مواقع القمار بشكل مباشر، يعد موقع “EntroPay.com” خدمة مفيدة. في هذا الموقع يمكنك فتح حساب مجاني والحصول على بطاقة فيزا افتراضية مسبقة الدفع ويكون رصيدها بالدولار الأمريكي، حيث تحصل على الرقم بصورة فورية. يمكنك إيداع الأموال مجاناً في هذه البطاقة الافتراضية باستخدام بطاقة سحب أو بطاقة ائتمانية صادرة في الكويت ويكون رصيدها بالدينار الكويتي. بعد ذلك يمكنك استخدام البطاقة الجديدة التي حصلت عليها من موقع “إنتروباي” (EntroPay) لإيداع الأموال في الكازينوهات الإلكترونية. هناك العديد من الطرق المماثلة الأخرى التي يمكن العثور عليها لدى أمين الصندوق في كل كازينو من الكازينوهات الإلكترونية.

بخصوص اختيار كازينو إلكتروني مناسب، تعتبر جميع الكازينوهات الواردة في هذه الصفحة من ضمن الكازينوهات ذات السمعة الجيدة. ونظراً لوجود مكافآت وعروض ترويجية في كل كازينو، فإن استخدام كازينو جديد في كل مرة تقوم فيها بإيداع الأموال يحقق لك أٌقصى فائدة ممكنة. تقدم جميع الكازينوهات ألعاباً شعبية كالبلاك جاك والبكرات والروليت بصيغة إلكترونية. توجد هذه الألعاب في العديد من الكازينوهات، بما فيها www.spinpalace.com ، بصيغة الموزع المباشر أيضاً. يتم تقديم المراهنات عبر الإنترنت، لكن توجد كاميرا ويب تنقل صوراً مباشرة من ستديو لأحد الكازينوهات توجد فيه امرأة جميلة تؤدي وظيفة الموزع على طاولة ألعاب حقيقية. إذا كنت تفضل ألعاب الكازينو ذات الإيقاع السريع، فإن النسخ الإلكترونية خاضعة جميعاً للرقابة التنظيمية والتدقيق. تختلف برامج الألعاب باختلاف الكازينوهات، لكن كل برنامج يضم ألعاب آلة السلوت بشتى أنواعها وعشرات الأنواع من ألعاب الطاولة والورق والفيديو بوكر والكينو وغير ذلك الكثير.

استخدام شبكة افتراضية خاصة

لا تشكل الرقابة على الإنترنت سوى مشكلة بسيطة في الكويت، حيث تفرض وزارة الاتصالات الكويتية على شركات الانترنت حجب المواقع الإباحية أو المنافية للدين أو التي تشكل خطراً على الأمن. يعتبر معهد الكويت للأبحاث العلمية العمود الفقري للبنية التحتية للإنترنت. يوجد لدى الحكومة قائمة تضم المواقع التي تحجبها بشكل مباشر عبر المعهد، في حين تقوم شركات الإنترنت بحجب المواقع الخاصة بها. يتم فرض الحجب على بعض المواقع، لكن معظم المواقع تعمل.

على الرغم من وجود تحذيرات تفيد بأن القمار الإلكتروني غير قانوني، إلى جانب التهديد بتنفيذ عمليات مداهمة، إلا أن السلطات لم تقم بتنفيذ هذه التحذيرات أو التهديدات. ومع ذلك، إذا كنت تفضل توخي جانب الحذر، تستطيع الشبكات الافتراضية الخاصة تحويل اتصالك بالإنترنت عبر خادم موجود في بلد أجنبي. عند استخدام شبكة افتراضية، يصبح من المستحيل تقريباً على معهد الكويت للأبحاث العلمية أو أي جهة من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون معرفة طبيعة الموقع الذي تقوم بزيارته. لذا فإن استخدام محفظة إلكترونية مثل “نيتيلر” لغرض إتمام العمليات المصرفية، بالإضافة إلى استخدام شبكة افتراضية خاصة للاتصال بمواقع القمار، تعتبر احتياطات كافية تغنيك عن القلق كثيراً بشأن احتمال تعرضك لمشاكل قانونية أثناء لعب القمار عبر الإنترنت.

إذا كنت مهتماً بإنشاء حساب في إحدى الشبكات الافتراضية، عليك البحث عن أنسب شبكة لدولة الكويت على موقع جوجل. الأسعار الشهرية لهذه الشبكات منخفضة، فيما توجد حتى بعض الشبكات المجانية. لكن سرعة الشبكات المجانية قد تشكل مشكلة أثناء لعب ألعاب الكازينو نظراً لأنها بحاجة إلى اتصال سريع. على أي حال، عندما تستخدم شبكة افتراضية، يكون الخطر متدنياً. لمعرفة ما هو الخطر، يتناول القسم الأخير من المقال أدناه قوانين القمار.

قانون الكويت للقمار

يعد الإسلام الدين الرسمي في بلادنا وفقاً للدستور، ويعتبر القمار وتناول الكحول والدعارة وغير ذلك من الرذائل المحرمة في الإسلام غير جائزة قانوناً. وفي حين يشكل الإسلام الأساس للعديد من قوانين بلادنا، إلا أن المنظومة القانونية هي منظومة علمانية في المقام الأول، فهي تستند إلى القانون البريطاني العام والقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري. كما لا توجد في البلاد محاكم شرعية تطبق العقوبات في مثل هذه الأمور. بدلاً من ذلك، تتم الاستعانة بالقضاة. وبسبب وجود نقص في الخبراء القانونيين في أوساط المواطنين، يتم توظيف قرابة نصف من إجمالي القضاة بموجب عقود مدتها سنة أو سنتان من بلدان أخرى كمصر. يجري تدريب القضاة على أن يظلوا موضوعيين وأن يحكموا وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المكتوبة. توجد جميع البلاد القوانين المكتوبة، بما في ذلك قانون العقوبات ومشاريع القوانين والسوابق القضائية المختلفة بشكل واضح على هذه الصفحة.

بات القانون الذي يحظر القمار موجوداً في الوقت الحالي في المادة 205 من قانون العقوبات الكويتي. في الواقع يعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1937 وتم إدراجه في قانون العقوبات أثناء تبسيط المنظومة القانونية للبلاد. التغيير الوحيد الذي طرأ على القانون هو تغيير العملة من الروبية إلى الدينار. يحتوي الرابط الذي قدمته أعلاه الصيغة المختصرة لقانون العقوبات، بينما تتضمن النسخة الحكومية من قانون العقوبات خلفية تاريخية وآراء المحكمة وما إلى ذلك، ويبلغ حجمها الآن 569 صفحة باللغة العربية. يعتبر ذلك كثيراً جداً بالنسبة للمواطنين العادي، لكن يمكن العثور عليه في الموقع الاص بالحكومة (يوجد رابطه في الفقرة السابقة). ينص القانون بعبارة رجل الشارع على ما يلي:

سيتعرض أي شخص يمارس القمار في مكان عام للعقاب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كويتي، أو كليهما. في حال تكرار نفس الجرم في غضون عام واحد من صدور الحكم الأول، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً، أو التغريم بمبلغ لا يتجاوز ألفي دينار كويتي، أو كليهما.

تحمل السطور السابقة خلاصة القانون. يعرّف القانون القمار بأنه الألعاب التي تعتمد فيها إمكانية الفوز أو الخسارة في كل مراهنة على عامل الحظ، وليس على عوامل يمكن تحديدها والتحكم بها مسبقاً. كما يحدد عقوبة تفرض على المشاركة بأي شكل من الأشكال في ممارسة الجانب التجاري للقمار (أي إدارة الألعاب أو إعدادها أو الإشراف عليها أو الخدمات المصرفية المتعلقة بها أو أي شيء آخر) بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، أو كليهما.

في حين يعتبر إنفاذ القانون عن طريق المداهمات أمراً شائعاً بما فيه الكفاية، إلا أن إصدار حكم بالسجن لمدة طويلة يعتبر نادراً نوعاً ما. فمهما كانت طبيعة الحكم، دائماً ما تكون الغرامات جزءاً منها، وكثيراً ما تقتصر على الغرامة، وفي حال عدم قدرة الشخص على السداد، يتم فرض حكم بالسجن لمدة تناسب الغرامة المالية على الشخص. لكن ليس هناك ما يضمن أن العقوبة ستقتصر على غرامة، إذ يعتبر فرض حكم بالسجن لمدة أسبوع واحد بالإضافة إلى 300 دينار أمراً شائعاً بما فيه الكفاية. يلجأ القضاة لممارسة صلاحياتهم التقديرية وقد يقومون بفرض الحد الأقصى للعقوبة إن قرروا ذلك.

بالنظر إلى شيوع الفساد في أوساط الشرطة نوعاً ما في البلاد، يحدث ما يُعرف بـ “العقوبات غير الرسمية” (الرشاوى) التي تُدفع إلى الضباط. لكن هذا الأمر يتم من قبل المواطنين المحليين الذين يعرفون طريقة القيام بذلك وكيفية الإفلات من العقاب. قد يلمح رجال الشرطة إلى دفع الرشاوى، لكنهم لا يخاطرون بذلك دائماً. في الأغلب يتم اعتقال الأجانب الذين لديهم خبرة قليلة في التعامل مع أمور من هذا القبيل، وفي حال حدوث ذلك، يكون السيناريو الأفضل الاعتقال لمدة يوم أو يومين، لحين الوقوف أمام القاضي، بينما يكون الخطر الأكبر الاعتقال لمدة أطول بانتظار الترحيل. يعتبر ذلك السيناريو الأقل شيوعاً عند التعامل مع الأمر، لكن مع ذلك يتم ترحيل عدد كبير من الناس كل شهر بسبب تناول الكحول وممارسة القمار. لذا فإن هذا السيناريو إمكانية واقعية.